تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت
توضیح مختصر:
مقدمه نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، به شمار می آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجهدسته بندی: علوم انسانی » حقوق
فرمت فایل دانلودی: rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 209
حجم فایل:189 کیلوبایت
قیمت: 15000 تومان
الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری ها
1- مقدمه 1
2- فرایند کار2
3- روش و اصول اجرای طرح های پژوهشی5
4- طرح های پژوهشی7
4ـ 1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیت های تجاری و … 7
4ـ 2ـ طرح حقوق شرکت ها 10
4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی13
4ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی 16
5ـ نوآوری های لایحه اصلاح قانون تجارت18
5ـ 1ـ کلیات19
5ـ 2ـ حقوق شرکت ها20
5ـ 3ـ اسناد تجارتی21
5ـ 4ـ بازسازی و ورشکستگی 21
6 ـ چارچوب کلی لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت22
6ـ1ـ چارچوب کلی (فهرست) لایحه قانون تجارت 22
6ـ2ـ مقایسه لایحه با قانون تجارت 23
7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین لایحه28
8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و
اصلاح قانون تجارت29
ب _ لایحه اصلاح قانون تجارت (باب ها و فصل های قانون تجارت)
باب اول ـ تجار و معاملات تجارتی33
باب دوم ـ حقوق و تکالیف تاجر35
فصل اول: دفاتر تجارتی 35
فصل دوم: دفتر ثبت تجارتی 37
فصل سوم : نام تجارتی 37
باب سوم ـ قراردادهای تجارتی39
فصل اول : دلالی 39
فصل دوم : حق العمل کاری 41
فصل سوم : حمل و نقل 43
فصل چهارم : قائم مقامی و نمایندگی تجارتی47
فصل پنجم: گروه اقتصادی با منافع مشترک 50
باب چهارم ـ ضمانت55
باب پنجم ـ اسناد تجارتی63
فصل اول: چک 63
فصل دوم : سفته 75
فصل سوم: برات 84
فصل چهارم: اسناد تجارتی الکترونیکی 97
باب ششم ـ اشخاص حقوقی و شرکت های تجارتی99
فصل اول : اشخاص حقوقی 99
فصل دوم : شرکت های تجارتی 100
فصل سوم : ادغام و تجزیه شرکت ها 163
فصل چهارم: مقررات نهایی (متفرقه) 168
باب هفتم ـ بازسازی و ورشکستگی171
فصل اول : بازسازی 171
فصل دوم : ورشکستگی 188
فصل سوم: مقررات جزایی بازسازی و ورشکستگی 199
باب هشتم ـ مقررات تکمیلی205
9ـ ضمائم 207
مقدمه
نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، به شمار می آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی تردید قانون تجارت بی همتا است، مجموعه ای که در گستره ای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکت ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه های فراوان دیگر را به نظم می آورد، از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع ها و چه از باب حساسیت آنها بی نظیر است. با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ 19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرد و نوسازی این قانون مهم، که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می گذرد را در دستور کار قرار داد. این ضرورت از دغدغه های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی مقدمات، پیش نیازها و جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.
تدوین این لایحه که امید می رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی های فضای کسب و کار می باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت، خلاصه ای از فرایند و اصول تدوین پیش نویس، نوآوری ها و چارچوب کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می شود.
عبارات و جملات کلیدی
- تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت
- قانون تجارت
- اصلاح قانون تجارت
- لایحه اصلاح قانون تجارت
- طرح های پژوهشی
- طرح حقوق شرکت ها
- طرح اسناد تجارتی
تصادفی
