دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
فرمت فایل دانلودی: zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 165
حجم فایل:617 کیلوبایت
قیمت: 29500 تومان
دانلود تحقیق در مورد
تحلیل حقوقی- جرم شناختی جرایم اقتصادی
ناشی از فعالیت شرکت های هرمی
،
در قالب word و در 165 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
مقدمه … 2
الف- تبیین کلی موضوع … 5
ب- سؤالات تحقیق … 8
ج- فرضیه های تحقیق … 8
د- سوابق تحقیق … 8
و- ضرورت انجام تحقیق … 9
ز- اهداف تحقیق … 9
ح- روش تحقیق … 9
ر- ساماندهی تحقیق و طرح کلی پایان نامه … 9
بخش اول: بررسی زمینه های موثر در شکل گیری جرایم اقتصادی و شرکت های هرمی … 10
فصل اول: زمینه های تقنینی و قضایی … 12
مبحث اول: زمینه های تقنینی شکل گیری جرایم اقتصادی و شرکت های هرمی … 13
گفتار اول: مبانی جرم انگاری ومصادیق اخلال در نظام اقتصادی … 15
الف) مبانی جرم انگاری اخلال در نظام اقتصادی … 15
1. امنیت دولت و جامعه … 16
2. عدالت اقتصادی و اجتماعی … 18
ب) مصادیق اخلال در نظام اقتصادی … 20
گفتار دوم: نظام ضمانت اجراهای کیفری در قبال اخلال در نظام اقتصادی … 22
الف) از منظر تناسب میان جرم و مجازات … 22
ب) از منظرکارآمدی ضمانت اجراهای کیفری … 24
ج) پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری متناسب با اشخاص حقوقی … 25
د) میزان توانایی قانون در حمایت از روابط تجاری و اقتصادی سالم … 26
مبحث دوم: زمینه های قضایی شکل گیری جرایم اقتصادی و شرکت های هرمی … 27
گفتار اول: زمینه های مربوط به فرآیند رسیدگی در جرایم اقتصادی و شرکت های هرمی … 29
الف) شرایط قانونی شکایت در پرونده های هرمی … 31
ب) عدم تخصص قضات رسیدگی کننده و تعدد صلاحیت ها … 32
گفتار دوم: زمینه های مربوط به ساختار و ساز و کارهای قضایی … 34
الف) بخش نامه های صادر شده در مورد شرکت های هرمی … 35
ب) تشکیلات دادگستری … 36
ج) تخفیف و تعلیق … 37
فصل دوم: زمینه های جرم شناختی و جامعه شناختی … 39
مبحث اول: زمینه های ساختاری و جرم شناختی … 39
گفتار اول: ارزیابی عوامل ساختاری … 41
الف) نقش نظام های اقتصادی در خلق جرایم اقتصادی … 44
ب) جهت گیری های کلان اقتصادی … 45
ج) ناهنجاری های قوانین بودجه ای … 47
د) عدم امنیت سرمایه گذاری … 48
ح) بیکاری … 50
گفتار دوم: نظریه های جرم شناختی از منظر جرایم اقتصادی و شرکت های هرمی … 52
الف) نظریه های جرم شناسی راجع به جرایم اقتصادی و شرکت های هرمی … 52
1. نظریه شخصیت جنایی ژان پیناتل … 52
2. نظریه معاشرت های ترجیحی … 53
3. نظریه فشار مرتن … 54
ب) معیارهای جرم شناسی ارتکاب جرایم اقتصادی … 56
1. معیار جغرافیایی (محیط بزه کاری) … 56
2. معیار حرفه ای … 57
3. معیار طرز تلقی و استباط عمل مجرمانه توسط خود بزه کار … 57
4. معیار وسیله و ارتکاب جرم اقتصادی … 58
5. معیار هنجار نقض شده … 59
مبحث دوم: زمینه های اقتصادی و اجتماعی … 59
گفتار اول: عوامل اقتصادی … 61
الف) مادی شدن زندگی و جرایم یقه سفیدی … 62
1. مفهوم شناسی جرایم یقه سفیدی … 63
2. گستره موضوعی جرایم یقه سفیدی … 63
ب) افزایش جرایم سازمان یافته … 64
1. تبیین مفهوم جرم سازمان یافته … 65
2. ویژگی های جرم سازمان یافته … 66
ج) گسترش جرایم مالی و بازرگانی … 67
1. جرایم بازرگانی … 68
2. جرایم مالی … 69
گفتار دوم: عوامل اجتماعی … 69
الف) علل شخصیتی … 70
ب)عدم آگاهی … 71
ج) عدم مشارکت نهادهای مدنی … 72
د)عدم توجه به راه کارهای پیش گیرانه … 73
ح) مهاجرت … 75
بخش دوم: جلوه های مجرمانه فعالیت شرکت های هرمی در حقوق ایران … 77
فصل اول: جرایم اقتصادی موضوع فعالیت شرکت های هرمی … 79
مبحث اول: قاچاق کالا … 80
گفتار اول: رویکرد حقوقی در قبال قاچاق کالا … 81
الف) مبانی جرم انگاری قاچاق کالا … 82
1. حمایت از تولید داخلی و تجارت … 82
2. تأمین امنیت دولت و مردم … 83
ب) ارزیابی سیاست جنایی تقنینی در قبال قاچاق کالا … 84
ج) ارزیابی سیاست جنایی قضایی و اجرایی در قبال قاچاق کالا … 85
گفتار دوم: رویکرد جرم شناختی در قبال قاچاق کالا … 87
الف) عوامل اقتصادی … 87
1. وجود تقاضا برای کالاهای خارجی … 88
2. وضع تعرفه های غیرمنطقی … 88
3. اعطای یارانه به برخی کالاها … 89
4. ناکارآمدی قوانین بازرگانی … 89
ب) عوامل اجتماعی و فرهنگی … 90
مبحث دوم: قاچاق ارز … 90
گفتار اول: رویکرد حقوقی در قبال ورود و خروج غیرقانونی ارز … 91
الف) ارزیابی سیاست جنایی تقنینی در قبال قاچاق ارز … 92
1.اخلال در نظام ارزی … 92
2.انتقال غیرقانونی ارز … 94
3.بررسی روند جرم انگاری قاچاق ارز … 94
ب) ارزیابی سیاست جنایی قضایی و اجرایی در قبال قاچاق ارز … 95
گفتار دوم: رویکرد جرم شناختی در قبال ورود و خروج غیرقانونی ارز … 96
الف) نظام ارزی ناکارآمد و وجود انحصار … 97
ب) منافع کشورهای همسایه و پایین بودن خطر قاچاق ارز … 98
ج) عدم استفاده از راه کارهای پیش گیرانه … 99
الف) پیش گیری فردمدار … 101
1.پیش گیری جامعه مدار … 101
2.پیش گیری رشدمدار … 101
ب) پیش گیری وضعی … 102
ج) پیش گیری کنشی در پرتو مقررات فراتقنینی … 104
1- منابع بالادستی موجود در زمینه پیش گیری از قاچاق کالا و ارز … 105
فصل دوم: جرایم مرتبط با فعالیت شرکت های هرمی … 106
مبحث اول: جرایم مرتبط با فعالیت های شرکت های هرمی به عنوان جرم اقتصادی..106
گفتار اول: پول شویی … 107
الف) تعریف و مبانی جرم انگاری پول شویی … 107
1. مفهوم و تعریف پول شویی … 107
2. اهداف و مبانی جرم پول شویی … 108
2-1- جلوگیری از خروج سرمایه از کشور … 108
2-2- پیش گیری از توسعه جرم منشأ وجهت دهی سرمایه ها به فعالیت های اقتصادی سالم … 109
2-3- تسهیل در کشف جرم منشأ و توزیع عادلانه ثروت … 109
ب) منابع و فرآیند پول شویی … 109
ج) جرم انگاری پول شویی … 111
د) تنگناهای قانون مبارزه با پول شویی و راه های پیش گیری از آن … 113
1. تنگناهای قانون … 113
2. پیش گیری از جرم پول شویی … 114
ت) نحوه رسیدگی قضایی به جرم پول شویی … 115
1. مراجع قضایی ذی صلاح … 116
2. مراجع اداری و غیر قضایی … 117
گفتار دوم: جرایم سایبری اقتصادی … 117
الف) شناسایی جرایم رایانه ای … 117
1. تعریف و ماهیت جرایم رایانه ای … 118
2. ویژگی های جرایم رایانه ای … 119
ب) جرم انگاری جرایم رایانه ای … 120
ج) جرم شناسی جرایم رایانه ای … 121
مبحث دوم: مرتبط با فعالیت های هرمی به عنوان جرم مالی … 122
گفتار اول: کلاه برداری … 123
الف) چگونگی انطباق فعالیت شرکت های هرمی با کلاه برداری … 124
ب) کلاه برداری رایانه ای … 125
گفتار دوم: تحصیل مال ازطریق نامشروع … 126
الف) بررسی کلی موضوع … 126
ب) بررسی موضوع باتوجه به ماده 2 قانون تشدید مجازات … 128
نتیجه گیری … 130
پیوست ها … 135
منابع … 147
چکیده تحقیق:
فرآیند جهانی سازی اقتصاد و نظریه دهکده جهانی، در سایه فن آوری های جدید در حوزه تجارت الکترونیک و بازاریابی شبکه ای با درنوردیدن مرزهای جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی، سودهای سرشاری را نصیب دولت ها و ملت ها نموده است. این پیشرفت ها، رشد جرایم سازمان یافته ملی و فراملی را نیز در پی داشته است. شرکت های هرمی و جرایم اقتصادی ناشی از آنها شکل جدیدی از پدیده مجرمانه است که در قالب ها و شکل های گوناگونی چون پول شویی، قاچاق کالا و ارز، جرایم رایانه ای اقتصادی در صحنه اقتصادی و اجتماعی جامعه رخ نموده اند. رابطه این جرایم با نظام اقتصادی و اجتماعی، رابطه ای علت و معلولی و مکمل یکدیگر است.
شرکت های هرمی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی زیان بار و ناگواری را می توانند برای کشور در پی داشته باشند که مبارزه جدی و فراگیری را هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی می طلبد. سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران نسبت به جرایم اقتصادی دچار نوعی سردرگمی و انفعال توأم با نگاه امنیتی و سیاسی بوده است. در سال 1384 با الحاق بند (ز) به ماده 1 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، فعالیت های بازاریابی شبکه ای با تعریفی گسترده و موسع و با رویکردی سرگوب گرانه و سخت گیرانه جرم انگاری شد. به رغم جرم انگاری و ضمانت اجراهای سنگین کیفری، این قبیل شرکت ها در قالب طرح های نوین و متنوع و با ایجاد نزدیک به دو هزار پرونده قضایی به روند رو به تزاید خود ادامه می دهد که بیانگر عدم موفقیت سیاست جنایی حاکم در قبال این شرک تهاست. از آن جا که طراحان و سرشاخه های شرکت های هرمی را افرادی با ویژگی های بالای مجرمین حرف های شکل می دهند که تنوع در طرح ها و قربانیان این قبیل شرکت ها، خود گواه روشنی بر این مدعاست. به نظر می رسد برای مبارزه با این قبیل شرکت ها و جرایم مرتبط با آن ها، نیاز به استفاده توأمان از دست آوردهای علم اقتصاد، سیاست و جرم شناسی همراه با کاهش تصدیگری دولت، خصوصی سازی و حذف دیگر زمینه های موجد این گونه جرایم میباشد. علاوه بر این، دوری گزیدن از سیاست جنایی مضیق (سیاست کیفری) و روی آوری به سیاست جنایی موسع، که علاوه بر رویکرد واکنشی، رویکرد کنشی و پاسخ های اجتماعی و غیر کیفری را نیز شامل می شود، لازم می نماید …
تصادفی