دسته: حقوق
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 34 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 8 اثر ثبت بر وضعیت حقوقی شرکت های تجاری
چکیده:
در نظام حقوقی ایران موجودی که دارای شخصیت باشد می تواند واجد حقوق و تکالیف گردد. مصداق منحصر اولیه موجود دارای شخصیت، انسان است که از او به شخص حقیقی تعبیر می شود. نیازها سبب شد تا اشخاص حقیقی موجوداتی دیگر را به طور اعتباری واجد شخصیت بدانند و برای متمایز ساختن آنها از خود بر آن، «شخص حقوقی» نام نهاده سپس آنها را به اقسامی به شرح زیر تقسیم کنند. در این میان شخص حقوقی تجاری نام «شرکت» به خود گرفته و در ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311 ه . ش منقسم بر هفت نوع شده که نوع کاربردی آنها یعنی شرکت های سهامی بعداً در سال 1347 به موجب لایحه ای در 300 ماده که جایگزین ماده 21 تا 93 قانون تجارت 1311 شد مقررات تازه ای یافت.
کلمات کلیدی:
نظام حقوقی ایران
مبانی قانونی ثبت شرکت ها
وضعیت حقوقی شرکت های تجاری
مقدمه
به هر حال شرکت های تجاری در عرصه تجارت و اقتصاد تأثیری غیرقابل انکار دارند؛ حتی شاید تأثیرات اجتماعی آنها نیز کمتر از سایر آثارشان نباشد. این اشخاص با اشخاص ثالث متعددی ارتباط یافته و فعالیت و تداوم حیات آنها بستگی به این نوع ارتباط دارد. نظم عمومی و امنیت قضایی، اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی و اجتماعی کشورها از جمله کشور ما ایجاب میکند همواره آمار دقیقی از این شرکت ها از طریق ثبت آنها در دست باشد. وانگهی ثبت شرکت ها مبنای کسب اعتبار و اعتماد آنها در عرصه مناسبات با اشخاص ثالث است چرا که اشخاص ثالث تنها از طریق مرجع رسمی ثبت شرکت ها قادر به کسب اطلاعاتی می شوند که در اعتبار بخشی و اعتمادسازی مؤثرند. مضافاً آنکه الزامات حقوقی در ایجاد رابطه با شرکت های تجاری به عنوان اشخاص حقوقی متضمن اطلاع از سهامداران (شرکاء) شرکت ها و ارکان آنها است که این امر ممکن نخواهد بود مگر با استعلام از یک مرجع رسمی که همانا اداره ثبت شرکت هاست. اما آیا وضعیت موجود این نوع نیازها را به تمامی برآورده می سازد. خواهیم دید که خیر.
لیکن این گفته منافاتی با حجم عظیم کارهای نظری و عملی انجام گرفته در این حوزه ندارد. از سوی دیگر اهمیت و آثار ثبت شرکت ها محدود به موارد یاد شده نیست. ثبت شرکت ها مقوله متکثری است چرا که نه تنها ثبت آغازین و موجودیت شرکت ها را که فعلاً اثر قابل بحثی دارد شامل می شود، بلکه تغییرات آن را نیز بنا به همان علت هایی که ثبت موجودیت آغازین آن را ایجاب می نماید در برمی گیرد. همچنین است شعب شرکت های داخلی و نیز شرکت های خارجی و شعب آنها. بنابراین بحث ثبت شرکت ها در حوزه های مختلفی سریان دارد. لیکن به نظر نگارنده که همواره با شرکت های تجاری مشاورت داشته و چند سالی است تدریس آنها را در دانشگاه ها برعهده دارد، مقوله اثر ثبت بر وضعیت شرکت ها در نظام حقوقی ایران مقوله ای بنیادین و لذا ارجح بر سایر مقولات این حوزه است چرا که مقررات کنونی آن خصوصاً در مورد شرکت های سهامی با اصول ناسازگار بوده و مضافاً اینکه پاسخگوی نیازها نیز نمی باشد. و در تعارض با نظام حقوقی سایر کشورها هم هست لذا اهمیت ها ثبت و اهداف آن اتخاذ رویکردی اصلاحی را در این زمینه ایجاب میکند.
فهرست مطالب
اثر ثبت بر وضعیت حقوقی شرکت های تجاری 1
چکیده: 1
1) مبانی قانونی ثبت شرکت ها 2
2) اثر ثبت بر وضعیت شرکت ها 2
3 ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت ها 3
5) ضرورت های ثبت شرکت ها 5
نتیجه گیری 7
قیمت فایل فقط 4,000 تومان
تصادفی