تحقیق ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان
توضیح مختصر:
مقدمه رشته حقوق عمومی بالاخص حقوق اداری در کشور عزیز ما ایران آنچنان که باید و شاید مثل حقوق خصوصی رشد و توسعه نیافته است؛ هر چند با مساعدت هایی که پس از پیروزی انقلاب بوجود آمد این رشته از غنای بیشتری برخوردار شده است. یک ملت گروهی از افراد هستند که تحت سلطه یک اقتدار بوده و از قوانین مشترک پیروی مدسته بندی: علوم انسانی » حقوق
فرمت فایل دانلودی: rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 123
حجم فایل:396 کیلوبایت
قیمت: 12000 تومان
دانلود تحقیق با موضوع ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان،
در قالب word و در 123 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
مقدمه
سازمان اداری کشور در شهرستان ها
مبحث اول: نظام ها یا سبک های اداری
بخش اول: تعریف و اقسام عدم تمرکز اداری
بخش دوم: ویژگی های عدم تمرکز اداری
راه های قیمومیت اداری
بخش سوم: محاسن و معایب عدم تمرکز اداری
محاسن عدم تمرکز اداری
بند چهارم: تاریخچه تمرکز و عدم تمرکز اداری در ایران
مبحث دوم: تقسیمات کشوری
مبحث سوم: سازمان منطقه ای قوه مرکزی و سازمان های محلی
بند اول: سازمان منطقه ای قوه مرکزی در تقسیمات کشوری
فرمانداران
بخشداران
وظایف امنیتی فرمانداران
شورای تامین شهرستان
وظایف سیاسی
وظایف اداری فرمانداران
وظایف فرمانداران و بخشداران در خصوص شهردای ها و دهیاری های کشور
سایر وظایف فرمانداران
مبحث چهارم: نهادهای عمومی محلی (شوراها)
شوراها در قانون اساسی
شوراها در قوانین و مقررات دیگر
اصول تشکیلات شوراها
تعداد اعضاء شوراها
تعداد اعضای علی البدل
انواع شوراها
شورای اسلامی روستا
شورای بخش
شورای شهر و شهرک
شورای اسلامی شهرستان
چگونگی انتخاب اعضای شورا
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
محرومان از انتخاب شدن
محرومان از انتخاب شدن به دلیل سوابق
اعلام داوطلبی، بررسی صلاحیت و چگونگی رسیدگی به شکایت داوطلبان
رسالت شوراها طبق قانون اساسی
نظارت بر اداره امور کشور
وظایف و اختیارات شوراها طبق قانون عادی
وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش
وظایف شورای اسلامی شه
نظارت شورای شهر بر عملکرد شهرداری و شهردار
وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرستان
سازمان شهرداری ها
فعالیت های اداره
1- هدف پلیس اداری عمومی (پلیس عمومی)
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
بخشی از متن تحقیق:
سازمان اداری کشور در شهرستان ها:
از لحاظ اداری، امور عمومی بر دو قسمند؛ ملی و محلی. اموی که همه افراد از منافع و فواید آن سود می برند، امور ملی نامیده میشوند و اموری را که مربوط به محل و یا منطقه معینی مانند ده یا شهر یا شهرستان باشد امور محلی می نامند؛ برای مثال امر دفاع ا ز کشور، برقراری نظم در جامعه، اجرای عدالت در کشور، حفظ روابط با کشورهای بیگانه، توسعه فرهنگ و نگاهداری آثار ملی، ایجاد راه بین شهرستان ها و استان ها جز امور ملی است، در صورتی که ایجاد شبکه آب و برق و تلفن و گاز و فاضلاب، احداث خیابان ها، تامین نظافت و بهداشت، تاسیس مدارس، تنظیم ترافیک، نگاهداری ایتام و مستمندان و انجام دادن اموری که برای تامین نیازهای روزانه اهالی و یا ساکنان ده و یا شهرستان، ضروری است جز امور محلی محسوب میشود.
تقسیم امور به ملی و محلی، امری دقیق و نظری است و مرز مشخص بین آنها وجود ندارد؛ برای مثال ممکن است گروهی، بهداشت شهر و تعلیم و تربیت کودکان را که امور محلی هستند، جزء امور ملی تلقی کنند و بعکس گروه دیگر آن را یک امر محلی به شمار آورند. آنچه مسلم است امور محلی واقعیتی است که اهالی و یا ساکنان محل نسبت به حسن اداره آنها ذی نفع و علاقمندند و در اجرای آنها منافع مشترکی دارند که این امر را در مدیریت امور نمی توان نادیده گرفت از این رو، دولت مرکزی برای این منافع و همبستگی ها، احترام و شخصیت حقوقی قائل میشود و امکاناتی میدهد تا اهالی خود با انتخاب شوراهایی اداره آنها را به عهده بگیرند، و خود به نظارت اکتفا میکند.
عبارات و جملات کلیدی
- ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان
- تحقیق نظام های اداری
- تحقیق سبک های اداری
- تعریف تمرکز اداری
- اقسام عدم تمرکز اداری
- محاسن عدم تمرکز اداری
- تمرکز اداری
- تاریخچه تمرکز اداری
- تاریخچه عدم تمرکز اداری
- تقسیمات کشوری
- تحقیق تقسیمات کشوری
تصادفی
