طبقه بندی نظام های سیاسی
نظام های سیاسی برحسب معیارهای مختلفی قابل تقسیم بندی هستند. ارسطو به موضوع طبقه بندی انواع حکومت علاقه خاصی داشت. در این کار وی بر دو محور تکیه می کرد: یکی معیار شمار حکام و گروه حاکمه و دوم ویژگیهای اخلاقی نظام ها؛ از این حیث که در خدمت منافع خصوصی حکام یا مصالح عمومی باشند. با ترکیب این دو معیار سه نوع رژیم به دست می آید: حکومت های تک نفره خوب یا بد؛ یعنی مونارشی و جباریت؛ حکومتهای چند نفره خوب یا بد، یعنی اریستوکراسی و الیگارشی و حکومت های خوب یا بدی که دردست شمار کثیری از مردم باشد، یعنی پولیتئی و دموکراسی. همچنین به نظر ارسطو نظام های سیاسی یا قوانین اساسی به حسب روش سازماندهی به سه عنصر حکومت قابل طبقه بندی بودند. سه عنصر حکومت عبارتنداز: عنصر تصمیم گیری در سیاست داخلی و خارجی، عنصر اداری یعنی کل مناصب اجرایی حکومت و عنصر قضایی. عنصر اول وسوم معمولاً در اختیار حکام اصلی مثلاً پادشاه یاگروه حاکمه در الیگارشی هاست. اماعنصر دوم ممکن است مبتنی بر انتقال موروثی مناصب، انتخابی بودن آنها و یا قرعه کشی باشد. انتخابات بویژه در اریستوکراسیها معمول بود که بیش از رژیم های دیگر بر فضائل مدنی و سیاسی استوار بودند. روش قرعه کشی نیز در دموکراسیها معمول بود.
در قرون جدید علاوه بر معیار عددی، ملاک تفکیک و رابطه قوای حکومتی با یکدیگر در تقسیم بندی رژیم ها مورد توجه قرار گرفت. شارل لویی منتسکیو (17551689) نظریه پرداز فرانسوی در کتاب معروف خود روح القوانین استدلال کرد که طبقه بندی قدیمی رژیم های سیاسی به مونارشی، اریستوکراسی و دموکراسی رسا نیست، بلکه باید رژیم ها را به مونارشی، استبداد و جمهوری (چه دموکراسی و چه اریستوکراسی) طبقه بندی کرد. اساس این طبقه بندی را اصول هریک از آن نظام ها تشکیل می دهند که عبارتند از: افتخارجویی (مبنای مونارشی) ، ترس (اساس استبداد) و فضیلت مدنی (اساس جمهوری). همچنین به نظر منتسکیو حکومتهای معقول و معتدل آنهایی هستند که میان سه قوه مجریه، مقننه وقضائیه، تفکیک و توازن ایجاد کنند. هریک از قوا باید به وسیله نهادهای جداگانه ای اجرا شود و نماینده شأن اجتماعی خاصی باشد. اشراف باید برقدرت و اقدامات عامه مردم نظارت کنند و مردم نیز متقابلاً بر اشراف نظارت داشته باشند. به نظر منتسکیو حکومت مطلوب، حکومتی مرکب از عناصر سلطنتی، اشرافی و جمهوری بود، زیرا ویژگی اصلی چنین حکومتی، تفکیک قوا و نظارت آنها بریکدیگر است. در مباحث پیشنین از دو معیار برای تقسیم بندی انواع کلی نظام های سیاسی سخن گفتیم: یکی طبقه بندی آنها بر حسب غلبه یکی از وجوه اساسی دولت و دوم بر حسب نوع رابطه دولت با طبقات اجتماعی . با کاربرد این معیارها ویژگیهای بیشتری درباره انواع نظام های سیاسی شناخته می شود.
تصادفی
مقدمه
اشاره: در شماره قبل، بخش نخست مقاله «قدر اصغر و قدر اکبر»، که در آن به ارزش و اهمیت نیمه شعبان از زوایای مختلف پرداخته شد از نظر خوانندگان گرامی گذشت، واپسین بخش این مبحث به فلسفه انتظار اختصاص دارد.
گروه اندیشه
آیت الله محمدرضا مهدوی کنی
امروزه برخی از علمای علوم سیاسی قائل اند که مردم خودشان حکومت را انتخاب می کنند و به آن مشروعیت می بخشند. اما در مورد ولایت امیرالمؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام چنین نمی گوییم. گرچه برخی چنین پنداشته اند، ولی این مطالب درباره ولایت ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین قطعاً نادرست است. لذا شما ملاحظه کنید تعبیر روایت را که می فرماید:
«بنی الاسلام علی خمس: الصلاه و الزکوه و الحج و الصوم و الولایه و لم یناد احد بشی کمانودی بالولایه» (۹)
این ولایت دایر مدار ضرورت اجتماعی و نشأت گرفته از خواست مردم نیست تا مردم تأسیسش کنند و به آن مشروعیت ببخشند.
شگفت تر آن که برخی اشتباه بزرگتری مرتکب شده اند و گفته اند که مشروعیت ولایت الله هم به پذیرش مردم است! و به آیه «انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا» (۱۰) استناد جسته اند، که ما راه را به انسان نشان داده ایم، می خواهد بپذیرد یا نپذیرد. یعنی این مردم اند که می توانند به اختیار خود ولایت خود را بپذیرند و یا نپذیرند. پس ولایت خدا نیز وابسته به اراده مردم است، ولی بطلان این استدلال روشن است. زیرا آیه شریفه در مقام نفی جبر است نه در مقام نفی تکلیف و الزام. یعنی انسان در عین حال که مختار آفریده شده، ولی شرعاً ملزم است که راه راست را اختیار کند و ولایت خدا را بر ولایت دیگران مقدم بدارد. این آیه هیچ ربطی به تغییر تشریعی و مشروعیت ندارد، بلکه اشاره بر یک واقعیت عینی و خارجی است که انسان تکویناً با اراده و اختیار آفریده شده است. لذا در آیه بعد می فرماید: «انا اعتدنا للکافرین سلاسل و... » یعنی ما برای کافران غل ها و زنجیرها در دوزخ آماده کردیم. انسان بالطبع آزاد است، ولی شرعاً مکلف است. اصولاً تا انسان دارای اختیار نباشد تکلیف معنی ندارد. یعنی چون قادر به انجام کارهای خوب و بد است، خداوند او را مکلف به کارهای نیک کرده و از کارهای زشت بازداشته است، تا با اختیار به خوبی ها عمل و از بدی ها پرهیز کند.
تصادفی
کد درس: ۱۲۲۹۰۰۸_۱۵۲۴
شامل سالهای:
نیمسال اول ۹۱-۹۲با جواب
نیمسال تابستان ۹۱ با جواب تستی
نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب تستی
نیمسال اول ۹۱-۹۰
نیمسال تابستان ۹۰
نیمسال دوم ۹۰-۸۹
نیمسال اول ۹۰-۸۹
نیمسال تابستان ۸۹
نیمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب تستی
نیمسال اول ۸۹-۸۸
نیمسال دوم ۸۸-۸۷
نیمسال اول ۸۸-۸۷
تصادفی
دسته بندی: عمومی » پروژه کارآموزی
فرمت فایل دانلودی: zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 40
حجم فایل:1,163 کیلوبایت
قیمت: 5000 تومان
در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :
توضیحات بیشتر در مورد دانلود گزارش کارآموزی شرکت افزار کیمیای فارس
کارآموزی شرکت افزار کیمیای فارس (FAKC)
فهرست مطالب
مقدمه … ۱
فصل اول
بخش طراحی … ۲
۱-۱- طراحی … ۳
فصل دوم
سالن دستگاههای نیمه اتوماتیک … ۷
۲-۱- کارگاه سنگ زنی … ۸
۲-۱-۱- سنگ تخت یا سنگ مغناطیس … ۸
۲-۱-۲- سنگ مغناطیس گرد … ۹
۲-۲- کارگاه فرز NC … 10
2-3- کارگاه تراش … ۱۱
فصل سوم
سالن دستگاههای فرز CNC … 15
3-1- سالن دستگاههای فرز CNC … 16
فصل چهارم
سالن دستگاههای EDM … 23
4-1- سالن EDM … 24
4-1-1- اسپارک … ۲۴
۴-۱-۲- وایرکات … ۲۶
فصل پنجم
سالن کنترل کیفیت (QC ) … 29
5-1- کنترل کیفیت … ۳۰
فصل ششم
کارگاه عملیات حرارتی … ۳۵
۶-۱- عملیات حرارتی … ۳۶
فهرست شکلها
شکل ۱-۱ … ۳
شکل۱-۲ … ۴
شکل۱-۳ … ۵
شکل ۲-۱ … ۸
شکل ۲-۲ … ۱۱
شکل ۲-۳ … ۱۳
شکل۳-۱ … ۱۶
شکل۳-۲ … ۱۷
شکل۳-۳ … ۱۸
شکل۳-۴ … ۱۸
شکل۳-۵ … ۲۱
شکل۴-۱ … ۲۴
شکل۴-۲ … ۲۶
شکل۴-۳ … ۲۷
شکل۵-۱ … ۳۰
شکل۵-۲ … ۳۱
شکل۵-۳ … ۳۲
فهرست جداول
جدول۱-۱ … ۶
جدول۲-۱ … ۱۴
جدول۳-۱ … ۲۲
جدول۵-۱ … ۳۴
مقدمه
شرکت صنعتی و تولیدی افزارکیمیای فارس FAKC (FARS AFZAR KIMIYA CO.) درسال ١٣٧۵ در شیراز تاسیس و به بهره برداری رسید ودر زنجیره صنعت وظیفه ساخت انواع قالبها وقطعات صنعتی دقیق را بعهده گرفته است . از آنجا که در زمینه ساخت قطعات بسیار دقیق حرکت اساسی و جهشی قابل توجه در کشور صورت نگرفته ، این شرکت مفتخر است که با انجام این وظیفه مهم ، به تمام واحدهای مصرف کننده قطعات صنعتی دقیق در سراسر کشور ارائه خدمات نماید. بهره گیری ازتجهیزات پیشرفته ومدرن وهمچنین استفاده از بهترین ماشین آلات دقیق جهت به تحقق رساندن هدف فوق این شرکت را در بین سازندگان ایرانی شاخص و با اهمیت نموده است . تلاش در جهت پیشرفت این تکنیک وکار آزموده نمودن نیروی انسانی در این رشته پر اهمیت از اهداف بلند مدت شرکت افزار کیمیای فارس می باشد .
رعایت حقوق مصرف کننده ، با ارائه کیفیت در خدمات وتعهد دروقت شناسی و استفاده هر چه بهتر از حداقل زمان از جمله نکات قابل توجه و شاخص این واحد صنعتی می باشد.
صنعت ما نیاز مند نواوری و خلاقیت در تولید است. شرکت افزار کیمیای فارس یکی از بزرگترین واحد های تولید قطعات صنعتی در جنوب کشور است. این شرکت در سال ۱۳۸۵به عنوان واحد نمونه کشوری معرفی گردیده است. شرکت افزار کیمیای فارس واقع در شیراز بلوار عادل آباد کار خود را با قالب سازی و تولید ظروف ملامین (باکالیت) با تعدادپرسنل۶ نفر آغاز نمود. این شرکت اکنون با گذشت ۱۳ سال،در سال ۱۳۸۸ توانسته تعداد پرسنل خود را به ۲۰۰ نفر رسانیده و زمینه فعالیت های خود را به صنایع دفاعی ،هواپیما سازی ،نفت و گازوپتروشیمی گسترش دهد.این شرکت با به کار گیری تجهیزات پیشرفته و به کار گیری نیروی مجرب وبا تجربه توانسته نیاز کشور را به واردات بسیاری از قطعات صنعتی و گاها قطعاتی که برای تهیه آنها با تحریم مواجه هستیم رفع کند.
فصل اول
بخش طراحی
-۱-۱طراحی
بخش طراحی به عنوان مغز متفکر این مجموعه بزرگ ایفای نقش می کند . این بخش به کمک ۶ نفر هدایت می شود که ۳ نفر دارا ی تخصص نقشه کشی و ۲ نفر کارشناسی ماشین ابزار و یک نفر کارشناسی قالب سازی است.در این بخش یا خود قطعات و یا مجموعه مونتا ژی توسط سفارش دهنده فرستاده شده و مجموعه دمونتاژ می گردد تا قطعات به صورت تک تک نقشه برداری می شوند و در صورت نیاز مجموعه برش خورده سنگ زده می شود تا اندازه برداری از قسمت های داخلی به راحتی قابل انجام باشد و گاهی نیز قطعه فرستاده شده و قالب مورد نظر برای آن طراحی می شود ولی چنانکه مشهود می باشد اکثر سفارشات به صورت نقشه بوده و در طراحی این نقشه بازکشی شده و مراحل ساخت آن مورد بررسی قرار می گیرد .
شکل ۱-۱ نمای از بخش طراحی را نشان می دهد.
شنبه مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۸ به بخش طراحی معرفی گردیدم . نقشه ی شافت سفارش شرکت هواپیما سازی هسا به همراه نقشه ی بازکشی شده جهت کنترل مورد مطالعه قرار گرفت به این ترتیب که این نقشه در نسخه فرستاده شده در سیستم آمریکایی کشیده شده بود و در هنگام باز کشی باید به سیستم اروپایی تغییر داده می شد و اعداد ازسیستم اینچی به میلیمتری برده می شدند چنانکه تعداد رقم های اعشار(تعداد place ها ) باید در سیستم میلیمتری به همان تعداد رقم اعشار در سیستم میلیمتری می باشد .کنترل مجموعه هم شامل کنترل درست بودن تبدیل اندازه ها و هم کنترل نماهای نقشه و جداول آن می شود . سپس نقشه ای با نام مجموعه ۷۰۰۰ به همراه زونکن مراحل ساخت آن مورد بررسی قرار گرفت . این مجموعه نوعی شیر اطمینان بوده که به سفارش شرکت CNG ساخته شده است.نقشه های این مجموعه مونتازی به همراه نقشه های مراحل ساخت آن در پایان گزارش آمده است .
این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : 40
تصادفی
چکیده
هدف این مقاله معرفی یک مسئله خاص است که نشان می دهد چگونه نظامی سازی می تواند به عنوان یک واحد مستقل باشد که تجارت بین الملل، مدیریتو موسسات می توانند یا نمی توانند درس های بالقوه مفیدی از آن جمع آوری کنند.
ساختار / روش بررسی / دیدگاه
پنج مقاله استفاده شده اند برای ایجاد یک مبنای مناسب برای مفهوم سازی و زمینه سازی برای نظامی و نظامی سازی در ارتباط با تجارت بین المللی.
یافته ها
چندین مأموریت کلیدی در تعبیر کردن مسائل نظامی سازی در ارتباط با تجارت بین المللی انجام شده است. یک محدوده وسیع ملی و فرهنگی پوشش داده شده است.
اصلیت / ارزش
در توسعه دادن و مجتمع کردن این مجموعه مقالات این ادعا نمی تواند مطرح شود که به مسائل نظامی سازی پاسخ داده شده است، زمینه مطرح شده است و مراجع اصلی به مقداری فراهم شده اند که برای مباحثات اساسی وسیع تری نیاز است.
کلیدواژه: عملیات نظامی، تجارت بین المللی، موسسات
دسته بندی: مدیریت » مدیریت آموزش
فرمت فایل دانلودی: rar
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 67
حجم فایل:875 کیلوبایت
قیمت: 6000 تومان
دانلود پاورپوینت با موضوع نظام آموزش و بهسازی کارکنان دولت،
در قالب ppt و در 67 اسلاید، قابل ویرایش.
اهداف دوره آموزشی:
بخش اول:
آشنائی با ضرورت و اهداف آموزش کارکنان
بخش دوم:
آشنائی با نظام آموزش کارکنان دولت
تصادفی
خلاصه
این بررسی در ارتباط با بعضی از معاهدات کنوانسیون ها، اصل ها و موافقتنامه های ثبت شده سازمان ملل می باشد.
Agreement on Illicit Traffic by Sea implementing article 17 of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
موافقتانه نامه ای در ارتباط با قاچاق غیرقانونی از طریق دریا به دنبال اجرای ماده 17 کنوانسیون سازمان ملل علیه قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و مواد روان گردان
این موافقتامه بر مبنای ماده 17 کنوانسیون سازمان ملل علیه قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و مواد روان گردان بوده که در 20 دسامبر 1988 در وین تصویب شد. این موافقتنامه مبنایی را برای همکاری بین المللی بین طرفین ایجاد کرده، به تعریف قوانین در ارتباط با مقامات ذیصلاح و همچنین قوانین مرتبط به اجرای قانون، رویه ها، اقدامات مجاز، مسئولیت در برابر اقدامات اجرایی و قوانین کلی دیگر می پردازد.
Home Work Convention
کنوانسیون کار
کنوانسیون کار سال 1966 به نام کنوانسیون سازمان بین المللی کار (ILO) بوده که در سال 2000 اجرایی شده است. این کنوانسیون به حمایت از کارگرانی می پردازد که در کشورشان به کار گرفته می شوند.
این سازمان در سال 1966 تاسیس شد و دارای مقدمه ای به این شرح می باشد:
اظهار می کند که شرایط خاص مرتبط به کار خانگی این امکان را ایجاد می کند تا کاربرد این کنوانسیون و پیشنهادات برای کارگران بهبود یابد و استانداردهایی برای ان ها مشخص می گردد که ویژگی های خاص کار خانگی را مد نظر قرار می دهد.
این کنوانسیون حمایتی از کارگران را انجام داده، و حقوق برابری را در ارتباط با بهداشت و ایمنی محیط کار، حقوق امنیت اجتماعی ، دسترسی به آموزش، حق الزحمه، حداقل سن استخدام، حمایت مادی و حقوق دیگر می دهد.
تصادفی
چکیده
پولشویی پدیده ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه های اخیر در اسناد و برنامه های بین المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می کنند، ارتکاب می یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه داده شوند.
تفکر جرم انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه شان، انگیزه ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.
اسناد بین المللی و منطقه ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین ۱۹۸۸، کنوانسیون شورای اروپا ۱۹۹۰، دستورالعمل اروپایی ۱۹۹۱، توصیه های چهل گانه «فاتف» در سال ۱۹۹۰ و اصلاحیه های آنها در سال ۱۹۹۶ و ۲۰۰۰، کنوانسیون پالرمو در سال ۲۰۰۰ و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال ۲۰۰۳. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده اند که به ۴ قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.
هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول: بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی
فصل اول: بررسی حقوقی پولشویی
مبحث اول: مفهوم و تعریف ۵
مبحث: دوم: تاریخچه
مبحث سوم: عناصر تشکیل دهنده جرم
گفتار اول: عنصر قانونی
گفتار دوم: عنصر مادی
بند اول: شرایط مقدماتی
۱. ضرورت وجود جرم قبلی
۲. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم
۳. خصوصیات مرتکب جرم
بند دوم: عمل مرتکب
بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم
۱. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها
۱-۱ تصفیه پول
۲-۱ افتتاح حساب با هویت مجعول
۳-۱ معاملات کلان از طریق نزدیکان
۴-۱ وام های صوری و دروغین
۵-۱ اسمور فینگ
۶-۱ استفاده از بانکهای کارگزار
۷-۱ نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند
۸-۱ بهشتهای مالیاتی
. ۲ شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی
۱-۲ حواله
۲-۲ استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار
۳-۲ استفاده از مؤسسات بیمه
. ۳ شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی
۱-۳ قاچاق پول
۲-۳ استفاده از کازینوها
۳-۳ استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه
۴-۳ استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات
۵-۳ استفاده از متخصصان حرفه ای
بند چهارم: مراحل پولشویی
۱. مرحله جایگزینی
۲. مرحله لایه گذاری
۳. مرحله ادغام
بند پنجم: نتیجه مجرمانه
بند ششم: مشارکت و معاونت در پولشویی
گفتار سوم: عنصر معنوی جرم
فصل دوم: بررسی جرم شناختی پولشویی
مبحث اول: هدف و ضرورت جرم انگاری
مبحث دوم: ویژگی های رایج جرم پولشویی
گفتار اول: فراملی بودن
گفتار دوم: سازمان یافتگی
گفتار سوم: بدون قربانی بودن
مبحث سوم: میزان پولشویی
مبحث چهارم: اهداف و علل پولشویی
مبحث پنجم: آثار و زیانهای پولشویی
گفتار اول: آثار و زیانهای اقتصادی
گفتار دوم: آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی
مبحث ششم: رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر
مبحث هفتم: ارتباط پولشویی و تروریسم
بخش دوم: مبارزه با پولشویی
فصل اول: اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای
گفتار اول: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۱۹۸۸
گفتار دوم: اعلامیه کمیته بال
گفتار سوم: کنوانسیون شورای اروپا
گفتار چهارم: دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی
گفتار پنجم: کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی
گفتار ششم: کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی
مبحث دوم: نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی
گفتار اول: نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف
گفتار دوم: گروه اگمونت
فصل دوم: راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی
مبحث اول: راهکارهای تقنینی
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی
گفتار دوم: پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم
گفتار سوم: شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی
بند اول: رعایت اصل شناخت مشتری
بند دوم: حفظ سوابق مالی
بند سوم: گزارش موارد مشکوک
بند چهارم: تعدیل اصل رازداری حرفه ای
بند پنجم: عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک
بند ششم: آموزش کارکنان وکارمندان
گفتار دوم: مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای
گفتار سوم: مسؤلیتها و تکالیف نظارتی
بند اول: ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)
بند دوم: کنترل نقل و انتقال پول
بند سوم: نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی
بند چهارم: تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل
مبحث سوم: راهکارها و اقدامات پیشگیرانه
گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی
مبحث چهارم: راهکارهای قضایی
گفتار اول: تسهیل کشف و اثبات جرم
بند اول: پذیرش اماره مجرمیت
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق
گفتار دوم: مصادره و ضبط اموال
گفتار سوم: همکاری قضایی بین المللی
بند اول: نیابت قضایی
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری
بند سوم: انتقال محکومین
بند چهارم: استرداد متهمین و محکومین
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
...
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی
الف) کتابها
۱ آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد ۳، چاپ پنجم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۷
۲-آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد ۲، چاپ اول، انتشارات سمت، ۱۳۷۹
۳ آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵
۴ اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ۲ جلد، چاپ سوم، نشر میزان، ۱۳۸۰
۵ استفانی، گاستون لواسور، ژرژ و بولوک، برنار، حقوق جزای عمومی ترجمه حسن دادبان، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۷
۶ باسورث دیویس، رو آن و سالت مارش، گراهام، پولشویی، ترجمه نصرالله امیر بشیری، چاپ اول، معاونت آموزش ناجا، ۱۳۷۶
۷ برتوسا دژامپ جیلانلا دویم بک، وان ژولی ویشنو سکی و مییارد، دنیای بی قانون، ترمه محمود عباسی، چاپ اول، انتشارات حقوقی، ۱۳۸۲
۸ بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازتها، ترجمه محمد علی اردبیلی، چاپ چهارم، نشر میزان، ۱۳۸۰
۹ پرادل، ژان، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مؤسسه نشر یلدا، ۱۳۷۳
۱۰ تذهیبی، فریده، تطهیر پول (پولشویی) چاپ اول، انتشارات زعیم، ۱۳۸۱
۱۱ رابینسون، جفری، شستشوی پول آلوده، ترجمه آلبرت برناردی، چاپ اول، کلک آزادگان، ۱۳۸۱
۱۲ سلیمی، صادق، جنایات سازمان یافته فراملی، چاپ اول انتشارات تهران صدا، ۱۳۸۲
۱۳ شاکریان، شاهرخ، فقیری، شکوه و منتصر اسدی، فاطمه، مجموعه کنوانسیونهای بین المللی (تصویبی دولت ایران) ، جلد ۵، انتشارات ریاست جمهوری، اداره کل قوانین و مقررات کشور، ۱۳۷۶
۱۴ شهری، غلامرضا و ستوده جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی در زمینه مسایل کیفری، جلد ۱، انتشارات روزنامه رسمی کشور، ۱۳۷۳
۱۵ صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، نشر طرح نو، ۱۳۸۲
۱۶ صحرائیان، مهدی، سوئیس بزرگترین مرکز تطهیر پول جهان، چاپ اول، نشر معارف، ۱۳۸۱
۱۷ کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه از بنتام تاراسل، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، چاپ اول، انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش، ۱۳۷۰
۱۸ – گسن، ریموند، جرم شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی نیا، چاپ اول، ناشر مترجم، ۱۳۷۰
۱۹ – ، جرم شناسی نظری، ترجمه مهدی کی نیا، چاپ اول، انتشارات مجد، ۱۳۷۴
۲۰ – گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، چاپ چهارم، نشر میزان، ۱۳۸۰
۲۱ محقق داماد، مصطفی، مباحثی از اصول فقه (دفتر سوم) ، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۸
۲۲ ، قواعد فقه (بخش مدنی) ، چاپ هشتم، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۰
۲۳ مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، انتشارات پایدار، ۱۳۷۸
۲۴ موسوی مقدم، محمد، درآمدهای ناشی از جرم (پولشویی) ، چاپ اول، کرج، انتشارات رضوانی، ۱۳۸۱
۲۵ میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، چاپ ششم، نشر دادگستر، ۱۳۷۷
۲۶ ، حقوق جزای بین الملل (مجموعه مقالات) ، چاپ اول، نشر میزان، ۱۳۷۷
ب) مقالات و نشریات
۲۷ آزمایش، علی، «تروریسم بین المللی »، مجله تخصصی دانشگاه علوم رضوی، ش ۲، ص ۱۶۷
۲۸ اردبیلی، محمد علی، «معاضدت قضایی و استرداد مجرمان »، علوم جنایی (مجموعه مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران، جلد ۱، چاپ اول، انتشارات سلسبیل، ۱۳۸۴، ص ۲۹۷
۲۹ باقرزاده، احد، «پیامدهای پولشویی و راهبردهای کنترلی با رویکرد به اسناد بین المللی »، پولشویی (مجموعه سخرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، شیراز، ۸ – ۷ خرداد۸۲) ، چاپ دوم، نشر وفاق، ۱۳۸۲، ص ۲۳۱
۳۰ بسیونی، محمد شریف و وتر، ادوارد، « درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن»، ترجمه محمد ابراهیم شمس ناتری، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، ش ۲۴، بهار ۱۳۸۰، ص ۹۱
۳۱ بوریکان، ژاک، «بزهکاری سازمان یافته در حقوق فرانسه »، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۲۲ – ۲۱، ص ۳۱۳
۳۲ بولوکوس، آدام، فارل، گراهام، «جرم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر: تلاشهای سازمان ملل »، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی، مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، جلد ۳، انتشارات روزنامه رسمی، ۱۳۷۹، ص ۲۳۶
۳۳ پرویزی، رضا، «معاهده پالرموو علیه جرایم سازمان یافته فراملی »، نشریه امنیت، سال ۴، ش ۱۸، ۱۷، آذرودی ۷۹، ص ۴۵
۳۴ تذهیبی، فریده، «در تعقیب پول کثیف »، نشریه بانک و اقتصاد، ش ۲۴، ص ۳۶
۳۵ تسیه، آن، «مشکلات اجرایی قانون فرانسه در زمینه تطهیر پول»، ترجمه روح الله کرد علیوند، مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، جلد ۲، انتشارات روزنامه رسمی، ۱۳۷۹، ص ۱۸
۳۶ تصدیقی، بهروز، «تاریکخانه های اقتصادی، پولهای سیاه »، نشریه مجلس و پژوهش، ش ۳۸، بهار ۸۲، ص ۲۰۷
۳۷ جزایری، مینا، «پولشویی به عنوان جرم مستقل »، پولشویی (مجموعه سخرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، شیراز، ۸ ۷ خرداد ۸۲) ، چاپ دوم، نشر وفاق، ۱۳۸۲، ص ۸۹
۳۸ جی نورتون، ژوزف و شمس، هبا، «قانون پولشویی و تامین مالی تروریسم: واکنش های پس از ۱۱ سپتامبر »، ترجمه محمد جواد میرفخرایی، مجله حقوقی، ش ۲۹، پاییز ۸۲، ص ۲۱۳
۳۹ حبیبی، همایون، «کنواسیون سازمان ملل علیه جنایتکاری فراملی سازمان یافته»، فصلنامه سیاست خارجی، سال ۱۶، ش ۱، بهار ۸۱ ص ۱۷۵
۴۰ حسن زادی، علی، «تطهیر پول و نظام مالی بین المللی »، مجله اقتصادی، ش ۱۱، ص ۳۸
۴۱ حیدری، علی مراد، « جرم انگاری پولشویی »، نشریه فقه و حقوق، سال اول، تابستان ۸۳، ص ۱۳۱
۴۲ خالقی، علی، «انتقال محکومان: تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران »، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش ۶۴، تابستان ۸۳، ص ۱۷
۴۳ ، «محتوا و جایگاه قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق جزای بین الملل و ایران »، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری) ، انتشارات سمت، ۱۳۸۳، ص ۴۱۳
۴۴ دوانی، غلامحسین، «پولشویی: سرمایه داری جنایی» در
www. banksepah. com/Fa/articles/Default. aspx
۴۵ رهبر، فرهاد زال پور، غلامرضا و میرزاوند، فضل الله، «بررسی قوانین پولشویی در کشورهای منتخب »، نشریه مجلس وپژوهش، ش ۳۷، بهار ۱۳۸۲، ص ۷۷
۴۶ ، «مفاهیم، آثار و پیامدهای پولشویی»، نشریه مجلس وپژوهش، ش ۳۷، بهار ۱۳۸۲، ص ۱۵.
۴۷ رئیس دانا، فریبرز، «برای مبارزه با پولشویی کدام گرمابه باید تعطیل شود»، نشریه صنعت حمل و نقل، ش ۲۱۷، شهریور ۸۱، ص ۱۲
۴۸ سلیمی، صادق، «آشنایی با مقررات تطهیر پول و چگونگی مقابله با آن »، علوم جنایی (مجموعه مقالات برای ارتقاء دانش دست اندکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران) ، جلد ۱، چاپ اول، انتشارات سلسبیل، ۱۳۸۴، ص ۳۶۱
۴۹ شمس ناتری، محمد ابراهیم، «اصل برائت و موارد عدول از آن »، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری) ، انتشارات سمت، ۱۳۸۳، ص ۲۸۴
۵۰ ، «پولشویی، آثار و عکس العملها » اندیشه های حقوقی، ش ۵، ص ۸۷
۵۱ صحرائیان، مهدی، «از آل کاپون تا اسکله های جنوب »، روزنامه یاس نو، ۲۳/۶/۸۲
۵۲ ، «فرازهایی از یافته های تحقیقات پولشویی در ایران»، نشریه مجلس و پژوهش، ش ۳۷، بهار ۸۲، ص ۳۳۷
۵۳ طاهری، محمد، «چهار راه پولشویی»، روزنامه همشهری، ۱۰/۲/۸۲
۵۴ عربیه، غلامحسین، «پدیده پولشویی در حقوق ایران »، پولشویی (مجموعه سخرانیها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، شیراز ۸ ۷ خرداد ۸۲) چاپ دوم، نشر وفاق، ۱۳۸۲، ص ۲۱۷
۵۵ علیزاده، ژیلا، «مقابله با پولشویی و نقش آن در مبارزه با سالم سازی اقتصاد»، نشریه بانک و اقتصاد، ش ۳۸، ص ۲۴
۵۶ فابره، گیلهام، «از پولشویی تا بحران مالی» ترجمه ک. فخر طاولی، نشریه ترجمان اقتصادی، ش ۵۲، ص ۴۷
۵۷ فریادرس، محمد، «مجلس ششم مبارزه با پولشویی را از خاطر برد»، کیهان، ۱۴/۲/۸۳
۵۸ کامکار، مهدیس، «آثار و پیامهای سه رویکرد جرم زدایی، جرم انگاری و کاهش عوارض در برنامه های اعتیاد»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال ۳، ش ۹، پاییز ۸۲، ص ۲۷
۵۹ محمدی، جواد، «گزارشی از سمینارهای سازمان ملل متحد پیرامون پیشگیری از جرم »، نشریه فقه و حقوق، سال اول تابستان ۸۳، ص ۱۷۷
۶۰ محمودی، وحید، «پدیده پولشویی و مبارزه با آن »، پولشویی (مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، شیراز ۸ – ۷ خرداد ۸۲) چاپ دوم نشر وفاق، ۱۳۸۲، ص ۱۵۷
۶۱ مناکوردا، استفانو، «جرم تطهیر در اروپا: نگاه منتقدانه به مفاهیم حقوقی در سطح منطقه »، ترجمه فاطمه قناد، مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال موادمخدر، جلد ۲ انتشارات روزنامه رسمی، ۱۳۷۹، ص ۳۶
۶۲ «الماس شویی»، نشریه اقتصاد ایران، اردیبهشت ۸۲، ص ۵۵
۶۳ «برگی دیگر از پرونده فساد مالی مجاهدین» در
www. irandidban. com/print/asp? ID=۰۷۶۶۰
۶۴ «پولشویی از نگاه علمای اسلام » برگرفته از نشریه الشراع، ش ۹۹۹، ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱، ترجمه م. باهر، ترجمان اقتصادی، ش ۷، ص ۳۱
۶۵ «پولشویی مدرن »، اقتصاد ایران، اردیبهشت ۸۲، ص ۳۵
۶۶ «در چرخه معاملات مالی: تلاش دولتها برای مبارزه با پاکسازی پول » برگرفته از نشریه تایمز مالی ترجمه یوسف جسمی، فصلنامه بانک صادرات، ش ۸، ص ۶۰
۶۷ «دستگیری تروریستها از طریق ردیابی پولشویی»، برگرفته از نشراکونومیست، ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱، ترجمه و. رضایی نصیر، ترجمان اقتصادی، ش ۱۷، ۱۸ مهر ۸۰، ص ۱۳
۶۸ «ردپای تروریستها در بازار سهام» برگرفته از روزنامه اشپیگل، ۲ سپتامبر برابر با ۴/۷/۸۰، ترجمه ع، فتاح زاده، ترجمان اقتصادی، ش ۱۷، ۱۸ مهر ۸۰، ص ۱۳
۶۹ «مبارزه با پولشویی گام اول در مبارزه با فساد اقتصادی »، رسالت، ۱۳/۱۱/۸۰
۷۰ «نظر کارشناسان و مسئولین در خصوص پولشویی » در
www. bankesepah. com/Fa/articles/Default/aspz
۷۱ روزنامه ابرار ۲۰/۷/۷۶
۷۲ روزنامه اعتماد ۳۰/۲/۸۳
۷۳ روزنامه جمهوری اسلامی ۲۹/۲/۸۳
۷۴ روزنامه شرق ۶/۳/۸۳
۷۵ روزنامه همشهری ۱۷/۲/۸۲
ج) تقریرات وگزارشات
۷۶ آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق جزای عمومی، دانشگاه تهران، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۴ – ۸۳
۷۷ آشوری، محمد، تقریرات درس جرم شناسی، کارشناسی ارشد دانشسگاه تهران، نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۲-۸۱
۷۸ آقای نیا، حسین، تقریرات درس حقوق جزای عمومی ۲، کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۲ – ۸۱
۷۹ نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی، دکتری دانشگاه تربیت مدرس، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۰ –۷۹
۸۰ ، تقریرات درس جرم شناسی، کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۱-۸۰
۸۱ «پولشویی »، گزارش دفتر بررسی های اقتصادی، از سری بررسی های امنیت اقتصادی، ۱۳۸۱
۸۲ «پولشویی و راهکارهای مقابله با آن »، گزارش تحقیقی سازمان بورس و اوراق بهادار شهریور ۷۸
د) پایان نامه ها
۸۳ بابایی خانه سر، عباس، «پاکسازی پول و نقش آن در جرایم فراملی»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، ۱۳۷۵.
۸۴ حیدری، علی مراد، «تطهیر پول در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۸۲
۸۵ طغرانگار، حسن، «جرایم سازمان یافته در حقوق جزای ایران و بین الملل، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگا
تصادفی
دسته بندی: مهندسی » مهندسی کامپیوتر
فرمت فایل دانلودی: zip
فرمت فایل اصلی: Doc, Asp Project
حجم فایل:3,399 کیلوبایت
قیمت: 7000 تومان
دانلود پروژه طراحی وب سایت با ASP،
توضیحات:
این پروژه وب سایت با استفاده از:
Asp.net 2.0
Sql Server 2005
C#.Net 2005
Ajax
CSS
Java Script
طراحی و پیاده سازی شده است.
در این پروژه سعی بیشتر بر آموزش بوده تا پروژه ای با امکاناتی که هر برنامه نویسی نیاز دارد، در خدمت شما عزیزان قرار گیرد. امکاناتی نظیر: انجمن بحث و گفتگو، اخبار، مقالات، لینک ها، نظر سنجی و … می باشد.
داکیومنت این پروژه به طور کامل و فصل بندی شده می باشد و در کنار فایل های اصلی پروژه قرار داده شده. دوستان عزیز توجه داشته باشد در صورت بروز هر مشکل به فایل داکیومنت موجود مراجعه نمایید. امیدواریم هر چند ناچیز به شما عزیزان خدمتی کرده باشیم.
تصادفی
نیمسال اول 91- 92 با جواب
نیمسال دوم 1390-1391 همراه کلید
نیمسال اول 1390-1391
نیمسال دوم 1389-1390 همراه کلید
نیمسال دوم 1388-1389 همراه کلید
نیمسال اول 1388-1389
نیمسال دوم 1387-1388
نیمسال اول 1387-1388
نیمسال دوم 1386-1387
تصادفی
مقدمه
طبقه بندی نظام های سیاسی
نظام های سیاسی برحسب معیارهای مختلفی قابل تقسیم بندی هستند. ارسطو به موضوع طبقه بندی انواع حکومت علاقۀ خاصی داشت. در این کار وی بر دو محور تکیه می کرد: یکی معیار شمار حکام و گروه حاکمه و دوم ویژگیهای اخلاقی نظام ها ؛ از این حیث که در خدمت منافع خصوصی حکام یا مصالح عمومی باشند. با ترکیب این دو معیار سه نوع رژیم به دست می آید: حکومت های تک نفره خوب یا بد ؛ یعنی مونارشی و جباریت ؛ حکومتهای چند نفره خوب یا بد، یعنی اریستوکراسی و الیگارشی و حکومت های خوب یا بدی که دردست شمار کثیری از مردم باشد، یعنی پولیتئی و دموکراسی.
همچنین به نظر ارسطو نظام های سیاسی یا قوانین اساسی به حسب روش سازماندهی به سه عنصر حکومت قابل طبقه بندی بودند. سه عنصر حکومت عبارتنداز: عنصر تصمیم گیری در سیاست داخلی و خارجی، عنصر اداری یعنی کل مناصب اجرایی حکومت و عنصر قضایی. عنصر اول وسوم معمولاً در اختیار حکام اصلی مثلاً پادشاه یاگروه حاکمه در الیگارشی هاست. اماعنصر دوم ممکن است مبتنی بر انتقال موروثی مناصب، انتخابی بودن آنها و یا قرعه کشی باشد. انتخابات بویژه در اریستوکراسیها معمول بود که بیش از رژیم های دیگر بر فضائل مدنی و سیاسی استوار بودند. روش قرعه کشی نیز در دموکراسیها معمول بود.
درقرون جدید علاوه بر معیار عددی، ملاک تفکیک و رابطۀ قوای حکومتی با یکدیگر در تقسیم بندی رژیم ها مورد توجه قرار گرفت. شارل لویی منتسکیو (17551689) نظریه پرداز فرانسوی در کتاب معروف خود روح القوانین استدلال کرد که طبقه بندی قدیمی رژیم های سیاسی به مونارشی، اریستوکراسی و دموکراسی رسا نیست، بلکه باید رژیم ها را به مونارشی، استبداد و جمهوری (چه دموکراسی و چه اریستوکراسی) طبقه بندی کرد. اساس این طبقه بندی را اصول هریک از آن نظام ها تشکیل می دهند که عبارتند از: افتخارجویی (مبنای مونارشی) ، ترس (اساس استبداد) و فضیلت مدنی (اساس جمهوری). همچنین به نظر منتسکیو حکومتهای معقول و معتدل آنهایی هستند که میان سه قوۀ مجریه، مقننه وقضائیه، تفکیک و توازن ایجاد کنند. هریک از قوا باید به وسیلۀ نهادهای جداگانه ای اجرا شود و نمایندۀ شأن اجتماعی خاصی باشد. اشراف باید برق درت و اقدامات عامه مردم نظارت کنند و مردم نیز متقابلاً بر اشراف نظارت داشته باشند. به نظر منتسکیو حکومت مطلوب، حکومتی مرکب از عناصر سلطنتی، اشرافی و جمهوری بود، زیرا ویژگی اصلی چنین حکومتی، تفکیک قوا و نظارت آنها بریکدیگر است.
درمباحث پیشنین از دو معیار برای تقسیم بندی انواع کلی نظام های سیاسی سخن گفتیم: یکی طبقه بندی آنها بر حسب غلبۀ یکی از وجوه اساسی دولت و دوم بر حسب نوع رابطۀ دولت با طبقات اجتماعی. با کاربرد این معیارها ویژگیهای بیشتری دربارۀ انواع نظام های سیاسی شناخته می شود.
تصادفی
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
فرمت فایل دانلودی: rar
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 127
حجم فایل:59 کیلوبایت
قیمت: 12000 تومان
«فهرست مطالب»
جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک در نظام حقوقی
عنوان صفحه
مقدمه مؤلف 1
بخش اول 2
نظام کیفری ایران باستانی 3
سومر 3
مصر 3
آشور 4
قانون حمورایی 4
هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی 5
اشکانیان 9
سامانیان سازمان قضایی 10
بخش دوم 12
دادرسی در اسلام 13
معنی قضا 13
اصطلاح قضا 13
مراتب ولایت 14
شرایط دادرس 14
مستحبات و مکرومات دادرس 16
آداب مکروحه 16
آدابی که ترکش برای قاضی لازم است 17
بخش سوم 18
دعوی و تعریف آن 19
تعریف مدعی از مدعی علیه 19
مقررات مربوط به مدعی علیه 20
اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه 21
طرق حکومت 22
هدف حقوق (معانی حقوق مبنای حقوق) 23
حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی) 24
نیروهای سازنده حقوق 26
بخش چهارم 27
اهداف حقوق 28
حقوق و شاخه های آن 29
علم حقوق و فن حقوق 29
شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی 29
حقوق و دولت 31
نقش حقوق در دولت 32
دلایل الزامی بودن حقوق 32
بخش پنجم 33
موجر و مستأجر 34
شرایط اجاره درست 34
تصرف عدوانی 35
چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده 36
بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور) 36
سرقفلی 39
فسخ معامله 39
خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد) 41
وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله 42
بخش ششم 43
انواع ضرر 44
عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد. 44
علت خارجی(تادیه خسارت) 45
جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام) 45
شرط عدم مسئولیت 47
فرق جزا و عدم مسئولیت 48
دلایل بطلان عدم مسئولیت 49
خسارت تاخیر و تأدیه 49
معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه) 50
خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه 50
راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه 52
تقویم خسارات 54
بخش هفتم 55
تعریف سند - انواع سند 56
سند از نظر قانون ثبت 57
روش جدید صدور سند مالکیت 57
مسئولیت کیفری در قراردادها 58
خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی 59
روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه 59
انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی 60
وجه التزام در اسناد رسمی 60
در چه مواردی عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود. 61
قرارداد قولنامه ای (انواع آن) 63
مقررات تنظیم اسناد رسمی 64
آئین تنظیم قراردادها 66
بخش هشتم 69
کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند 70
شرایط و توضیحات در قراردادها 70
خسارت ناشی از عدم انجام تعهد 72
فورس ماژور 72
نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد) 73
نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن 73
روش حل اختلاف (داوری) 75
بخش نهم 76
قرارداد ساخت و مشارکت 77
قرارداد کار موقت 82
اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی) 85
قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت 90
مشارکت در ساخت نما 96
اجاره نامه ویژه کسب وتجارت 100
قرارداد اقاله 105
بخش دهم 107
قوانین و لوایح مصوب ق. م 107
نظام کیفری ایران باستان
سومر
حدود 7 هزار سال پیش در جنوب بین النهرین کشوری بود به نام سومرا که از سرزمین هایی دیگر مهاجرت کردند و میان دو رودخانه دجله و فرات کوچ کردند و ساکن شدند. معمولا کاهنان معابد محامه و داوری می کردند. و برای دادگاه های عالی قضات متخصص انتخاب می کردند.
تشکیلات: در تشکیلات سیاسی مذهبی سومر پانه سی امور شهر ما را هدایت می کردند و پاناسی بزرگ پادشاه شهر بود و قانون برای مردم وضع می کرد و رسیدگی به امور مردم در سایه قوانین را پادشاه انجام می داد.
در قوانین سومری ها نحوه انعقاد قرارداد- عقود و مختلف خرید و فروش- وصیت قبول فرزند در قانون پیش بینی شده بود.
مصر
تمدن مصر دارای قدمتی برابر با تمدن سومر بود مصریان قوانین مختلفی داشتند قضات از طرف فراعنه به دادرسی رفع مظالم می پرداختند. ترازوی عدالت یادگار شیوه حقوقی مصریان است. قضات مصر حکم خود را به نام خداوند عدالت صادر می کردند. در مصر ویل دورانت می گویند که در سلسله پنجم قانون مفصلی برای مالکیت خصوصی و تقسیم ارث تنظیم شده است. قدیمیترین سند قانونی جهانی در موزه بریتانیا نگهداری می شود. که اظهارنامه ای از ارث به محکمه تسلیم شده است. در قوانی جزای سوگند دروغ گشتن بود که از محکمه محلی شروع می شد به «طیوه» یا شمس پایان می یافت زدن با چوب رایج بود. دست یا پا و گوش و بینی تباهکار بریده می شد. سر بریدن و به چیمار میخ و سوزاندن کیفر می دادند سخت ترین نوع شکنجه زنده مومیایی کردن بود یا بدن تباهکار با نترون سوزانده می شد فرعون شخصا عنوان دیوان عالی کشور را به عهده داشت.
آشور
قوانین و مقررات در آشور سخت تر از بابل بود. زن در این سرزمین پست بود بریدن گوش، بینی، شلاق زدن شکم بریدن، زهر خوراندن و سوزاندن پسر یا دختر کناهکار در قربانگاه معبد عادی بود.
تصادفی